به گزارش همشهری به نقل از ایسنا، لایحه بودجه سال آینده که درون آذر ۱۳۹۸ بوسیله محفل رفته بود با وجود شرایطی که وجود داشت، از انتخابات مجلس تا عالمگیر ویروس کرونا که حیاط ظاهر را به تعطیلی کشاند داخل نهایت با استفاده از عنصر ۸۵ ضابطه رادیکال به اجابت و تایید رسید و داخل جوانمردی دولت استراحت گرفت. متن کامل قاعده بودجه سال ۹۹ ناحیه
این در حالی است که بعد از بررسی لایحه در حلقه تلفیق و آمدن به صحن علنی کمیسیون فقط در یک بررسی یک روزه گرفتن کلیات آن رگه شده و برای توافق به کانون تلفیق رفت، ولی با توجه بوسیله شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن مجلس دیگر فرصتی بخاطر رجعت به حیاط علنی نبود و با پیشنهاد استفاده از اصل ۸۵ و مجوز مقام معظم رهبری راحتی شد تا گزارش نهایی حلقه تلفیق برای تایید به شورای حافظ رفته و به نشانی سر بودجه مصوب شود که روال اینگونه پیش رفت و پس ازآن از اصلاحات تک نظر شورای نگهبان سر بودجه تو اختیار دولت قرار گرفت.
درون مجموع بودجه کل کشور داخل سال آینده با حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف صنوبر می شود که حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و مابقی بودجه بانک ها، شریک شدن های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به نصیب و قسمت است.
اینک برابر قانون بودجه ۱۳۹۹ آنچه در عایدی و خرج سال آینده نوبت دیده می شود حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی درون نظر گرفته شده که مجموع درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی است.
از این رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای اختصاصی است که معمولا برای خود سازمان ها و وسیله هاست؛ هرچند که از سال سیال مکلف بودند قدری از آن را در پروژه های عمرانی خود به فرمان بگیرند و عملا بخت از این مدخل سهمی بخاطر دایره امور کشور ندارد.
اما ۵۷۰ هزاره میلیارد تومان از بودجه عمومی مربوط به منابع عمومی و در عنصر همان منابعی است که بخت خرج سالانه ملک را از نگرش آن تامین می بطی ء. مجموعه ای از درآمد ناشی از واگذاری های دارایی های سرمایه ای (نفت و واگذاری اموال دولتی)، درآمدها (عوارض و سایر درآمدها) و واگذاری اموال های مالی (گستردن اوراق).
بر این اساس، با وجود انتقادهایی که نسبت به منابعی که اقبال داخل لایحه بودجه پیش دماغ کرده و گفته می شد امکان شکل پذیری کامل آن وجود ندارد با بررسی های مجلس منابع اشتراکی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومانی تکثیر یافته و از ۴۸۴ هزار میلیارد بوسیله ۵۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در مقابل همین رقم برای مصارف تو بخش نفقه های عمرانی و جاری که رادیکال آن پرداخت حقوق و کارمزد است قرار دارد.
بنابراین اداره ناحیه تو قالب قاعده بودجه برای شانس از نگرش همین نما ۵۷۰ هزاره میلیارد تومان است که می تواند با تغییر و ارتعاش هر یک از گزینه های درآمدی یعنی نفت، مالیات، انتقال مایملک دولت یا حتی واگذاری های اموال های مالی دستخوش رعشه شده و کمتر یا بیشتر باشد.
درون کنار این منابع طالع مجوز برداشت ۱۶ درصدی از منابع واریزی به قوطی توسعه ملی را همچنین داراست؛ به طوری که از ۳۶ درصدی که باید به عنوان تسهیم صندوق از درآمدهای نفتی به آن واریز بطی ء فقط ۲۰ درصد را صیقلی و امکان مصرف از ۱۶ درصد مابقی را خواهد داشت.
این در حالی است که جدای از این مجوز، حاضر بودن واریز تسهیم تمام مجری که چند سالی است انجام می شود، گاها داخل طول سال با توجه به هزینه ها و شرایطی که پیش می آید نصیب و قسمت از محل صندوق ترقی ملی با دریافت مجوز برای اداره قلمرو یا تامین هزینه ها کاربرد کرده است که به نشانی نمونه می قابلیت بوسیله تامین اندکی از نفقه خسارات ناشی از سیلاب در سال جاری به آن رمز کرد.
درباره این سایت